به نقل از «فرارو»

افزایش ۵۰ تا ۲۵۰ میلیونی قیمت خودرو‌های مونتاژی با مصوبه جدید شورای رقابت

تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۸۶۱۰۱

پس از گذشت دو ماه از نهایی شدن اولین مصوبه شورای رقابت در مورد قیمت‌گذاری خودرو‌های مونتاژی و حاشیه‌های پیرامون آن، در نهایت روز ۱۷ تیرماه در جلسه شورای رقابت، قیمت‌های پایه جدید به صورت مصوب اعلام شد که در این گزارش تغییرات قیمت‌های مصوب اول و قیمت‌های جدید مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، پس از تصویب و افزایش قیمت خودرو‌های داخلی، در نخستین روز‌های نیمه دوم فروردین ماه امسال، شورای رقابت تصمیم گرفت که برای اولین بار بر روی قیمت خودرو‌های مونتاژی هم دست بگذارد و تعیین‌کننده قیمت محصولات شرکت‌های خودروسازی باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این تصمیم در جلسه روز ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۲ شورای رقابت اتخاذ شد، اما پروسه تصویب، یک ماهی به طول انجامید و پس از امروز و فردا‌های بسیار شورای رقابت برای تعیین تکلیف این موضوع، در نهایت، قیمت خودرو‌های مونتاژی ۱۶ اردیبهشت ماه تصویب و یک روز بعد (۱۷ اردیبهشت ماه) اعلام شد.

موضوع، اما به همین سادگی‌ها نبود، خودروسازان که قیمت‌های مصوب شورای رقابت را متناسب با هزینه‌های تولید نمی‌دانستند تا همین هفته گذشته هم از اجرای مصوبه شورای رقابت سرباز می‌زدند و قیمت‌های مصوب شورای رقابت را اجرایی نمی‌کردند؛ این خودروسازان نه‌تن‌ها برای منتخبان مرحله نخست فروش یکپارچه خودرو‌ها با قیمت‌های خود، دعوتنامه واریز وجه ارسال می‌کردند که مرحله دوم را هم با همان قیمت تعیین شده توسط خود (قیمت کارخانه که بالاتر از مصوب شورای رقابت بود) برگزار کردند.

در این بین علیرغم اینکه وزارت صمت در نامه‌ای به شورای رقابت ضمن اشاره به بازخورد‌های دریافتی از خودروسازان و بیان اینکه تعدیل‌ها در حوزه‌های محدودی اعمال شده است، خواستار بررسی بیشتر و دقیق‌تر در قیمت خودرو‌های مونتاژی شد؛ اما در این رابطه شورای رقابت، اعلام کرد که نظر شورا و کارگروه خودرویی این است که هر آنچه که تصمیم گرفته شده، به طور قطعی اجرا شود؛ اما چنانچه در فاصله دو تا سه ماه آینده، تغییراتی در صورت‌های مالی، نرخ ارز، قیمت‌ها و هزینه‌های تمام شده صورت گرفت، این موضوع دوباره در کارگروه خودرو مورد بررسی قرار می‌گیرد.

پس از آن هم وزارت صمت وارد عمل شد و با برگزاری جلسه‌ای با پنج خودروساز خصوصی کشور و مسئولان وزارت صمت، ضوابط قیمت خودرو‌های مونتاژی را تعیین تکلیف کرد؛ خودروسازان هم مصوبه شورای رقابت را پذیرفته و ملزم به اجرای آن شدند؛ اما بازهم خبری از اجرا نبود.

در نهایت هفته گذشته، یکی از مسئولان شورای رقابت، توضیحاتی در مورد بررسی قیمت خودرو‌های مونتاژی ارائه و اعلام کرد: شورای رقابت در مورد خودرو‌های مونتاژی به صورت مستمر و روزانه جلسه دارد، در این جلسات اولویت با خودرو‌هایی است که تاکنون قیمت آن‌ها اعلام نشده است؛ بر این اساس قرار شد که در جسله روز شنبه (۱۷ تیر ماه) قیمت خودرو‌های مونتاژی مجدد در دستور کار جلسه باشد و مورد بررسی قرار گیرد.

بر اساس تغییرات صورت گرفته، کمترین میزان افزایش حدود ۴۹ میلیون تومان (۴۹ میلیون و ۷۷۴ هزار و ۷۸۰ تومان) و بیشترین میزان افزایش بالغ بر ۲۶۲ میلیون تومان (۲۶۲ میلیون و ۴۲۳ هزار و ۳۲ تومان) بوده است.

طبق آنچه که مقرر بود، این جلسه روز شنبه ۱۷ تیر ماه برگزار شد که ماحصل آن، اصلاح قیمت خودرو‌های مونتاژی و اعلام قیمت‌های جدید بود.

در مصوبه جدید شورای رقابت آمده است که در راستای اجرای ماده ۳-۱ دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری مصوبه جلسه ۵۴۳ شورای رقابت ۱۱ بهمن ۱۴۰۱، قیمت‌های محاسباتی محصولات مونتاژی که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که در جلسات کارگروه خودروی این شورا مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت، جمع‌بندی و پیشنهاد نهایی کارگروه مذکور در تاریخ ۶ و ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۲ سازمان یادشده به تصویب شورای رقابت رسید.

جدول زیر بر اساس مصوبه اول این شورا در ۱۶ اردیبهشت ماه و مصوبه روز گذشته، در تعیین قیمت پایه خودرو‌های مونتاژی تهیه شده است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت خودرو قیمت طلا و ارز قیمت موبایل قیمت خودرو های مونتاژی شورای رقابت مورد بررسی قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۸۶۱۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعارض منافع مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی وجود دارد؟

عبدالحسین خسروپناه درباره سرنوشت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی در کنکور سراسری افزود: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را فقط شورا می تواند تغییر دهد و فعلاً مصوبه افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی تغییر نکرده است.

وی افزود: قرار بود بر اساس این مصوبه، از مناطق محروم دانشجو جذب شود و افزایش ظرفیت به منظور رفع نیاز آن مناطق طراحی شده بود. ضمن اینکه بر اساس این مصوبه قرار شده بود افرادی که در این ظرفیت جذب شوند باید تعهد خدمت دهند تا در آن مناطق محروم خدمت کنند. قرار بود سازمان برنامه و بودجه هم زیرساخت های وزارت بهداشت را تامین کند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: بخشی از این مصوبه که افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پذیرش بود، اجرا شد و در بخش هایی هم بیش از ۲۰ درصد ظرفیت اضافه شد. طبیعتاً تامین نشدن زیرساخت ها ما را در آینده با افت تحصیلی در آموزش پزشکی مواجه کند و می تواند برای آینده خطرناک باشد.

وی با اشاره به تشکیل کمیسیون سلامت در شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: در کمیسیون سلامت هم پزشکان، هم مهندسان مرتبط با مباحث پزشکی، هم روانشناسان و هم دیگر دست اندرکاران و صاحب نظران علم و فناوری کشور حضور دارند، از این رو  شایبه تعارض منافع منتفی است. موضوع مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی در این کمیسیون در حال بررسی است.

خسروپناه اظهار داشت: این مصوبه در کمیسیون سلامت در حال بررسی است و در حال جمع آوری اطلاعات جامعی در این زمینه هستند که آن را در صحن شورا ارائه کنند. اگر اعضای شورا این جمع بندی را پذیرفتند و آن را مصوب کردند یک مهلتی برای سال های آینده برای اجرای این مصوبه درنظر گرفته می شود.

منبع: خبرگزاری مهر